ماذا لو حكم بعدم دستورية تلك المادة؟؟
الاربعاء, 01 ابريل, 2009
عدم دستورية المادة 16 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب و الرياضة
تتمتع الأندية الرياضية في مصر و باقي الهيئات الأهلية لرعاية الشباب و الرياضة بالعديد من المميزات و الإعفاءات التي نصت عليها المادة 16 من القانون 77 لسنة 1975. و تتمثل هذه الإعفاءات و المميزات فيما يلي :ـ
1- الإعفاء من رسوم التسجيل في عقود الملكية و غيرها من الحقوق العينية الأخرى ، و من جميع الرسوم المستحقة على كافة العقود و الدفاتر و الأوراق. (البند أ من المادة 16 من القانون).
2- الإعفاء من الضرائب و الرسوم الجمركية المستحقة على المهمات المستوردة لحسابها و اللازمة لنشاطها.(البند ب).
3- الإعفاء من ضريبة الملاهي وفقا ً لضوابط معينة. (البند ج).
4- الإعفاء من 75% من مقابل إستهلاك المياه و النور.(البند د)
5- التمتع بأسعار المكالمات الهاتفية المقررة للمنازل. (البند د أيضا ).
6- التمتع بتخفيضات تصل إلى 50% في وسائل النقل و السفر وفقا ً لضوابط محددة. (البند هـ ،و البند و)
و أثناء تكليفي بمباشرة دعوى قضائية ضد ناديين من أكبر الأندية في محافظة الإسكندرية ، و ذلك بهدف تحصيل مديونيات تتعلق بثمن المياه المستحقة على هذين الناديين ، وجدت أنه على الرغم من إعتقادي التام من عدم أحقية الأندية الرياضية في هذه الإعفاءات ، حيث تغير حال هذه الأندية في أيامنا هذه عما كان عليه الحال في عام 1975 الذي صدر فيه هذا القانون ،إلا أن إقتناعي هذا إصطدم بهذا النص القانوني القطعي في دلالته الذي لا يحتمل تفسير أو تأويل ، لذا وجدتني أرنو بغريزتي المهنية كمحام إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا ، و وجدت في قضائها ملجأ يمكن إستخدامه لكسب هاتين الدعويين ، فأبديت أمام محكمة الموضوع دفعا ً بعدم دستورية البند (د) من المادة 16 من القانون المذكور ، مؤسسا ً هذا الدفع على دراسة قانونية قمت بإعدادها لمدة طويلة سبقها تفكير طويل إستغرق مني عامين كاملين ، و بالفعل ، إستجابت محكمة الموضوع للدفع ، و قدرات جديته، و بالفعل أقمت الدعوى الدستورية طالبا ً إلغاء هذا النص غير الدستوري .
و المهم في الموضوع أن هذا الدفع سيفيد منه جميع شركات مياه الشرب في كافة محافظات الجمهورية لو تم القضاء بعدم دستورية النص المطعون فيه ، كما أنه يمكن لشركات توزيع الكهرباء و الإتصالات الأرضية و كذا شركات الطيران الحكومية أن تستفيد من هذه الدراسة القانونية للتوصل إلى إلغاء هذه الإعفاءات غير الدستورية.
و السؤال الذي أنتظر إجابته معكم ، هل ستقضي المحكمة بعدم دستورية هذا النص ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ؛ فإن هذا الحكم سيكون وساما ً على صدري و سأفخر أنني واحد من 322 محام مصري إستطاعوا التوصل إلى إلغاء أحد النصوص غير الدستورية في سبيل التوصل إلى حقوق موكليه.
ترقبوا معي آخر التطورات ، و أرحب بالتعليقات و الإستفسارات.
محمد السعودي أحمد تقي الدين
محام بالاستئناف العالي و مجلس الدولة
ماجستير في القانون
باحث دكتوراه بقسم القانون الدولي الخاص – حقوق الإسكندرية
عضو إتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
m_taqiadeen@hotmail.com
الأمر لا يتعلق لافقط بالأندية الرياضية انما أيضا دور العبادة,وجهات أخري تتمتع بامتيازات سيادية
فلننتظر
جلال المحلاوي
(
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق